يعنى مىگويد جمع بين حكم واقعى و ظاهرى ممكن نيست بلكه اگر در ظاهر حرام بوده بر اساس روايات حكم واقعى هم بايد حرمت باشد و اگر حلال بود حليّت باشد و معنا ندارد كه واقع اباحه و ظاهر حرمت باشد اين تناقض است . قوله : فتأمل : اشاره به اينست كه : قول به تصويب در نزد شيعه بالاجماع باطل است پس اين فرق دوّم مقبول نيست . 3 - شايد فرقشان به اين ملاحظه باشد كه قائل به حرمت ظاهريه مىگويد : اين واقعه در واقع حكمى دارد كه شايد اباحه باشد و لكن ادلّه اجتناب از شبهه آن واقعه را در ظاهر بر ما حرام كرده . امّا قائل به حرمت واقعيّه مىگويد : الاصل فى كل شىء الحظر و المنع واقعا نه براساس ادلّه احتياط بلكه براساس اينكه تصرف در ملك غير بدون اذن غير قبيح است و اين حكم عقلى يك حكم واقعى است همانند حكم عقل به حسن عدل و قبح ظلم نه يك حكم ظاهرى . 4 - شايد فرقشان به اين باشد كه قائل به حرمت ظاهريّه اين‌گونه محاسبه كرده كه از طرفى ما مخطئه هستيم و مىگوييم شرب توتون مشتبه در واقع داراى حكمى است كه شايد حرمت باشد و شايد اباحه ولى ما از آن خبر نداريم و لذا نمىتوانيم حرمت واقعى را قائل شويم و از طرفى هم در لسان روايات ما را امر نموده به اجتناب از مشتبه و امر به شىء مقتضى نهى از ضد است پس ارتكاب مشتبه منهى مولى است و يا مستقيما ما را از ارتكاب شبهه نهى فرموده و نهى دالّ بر حرمت است و از طرفى هم اصل در اوامر و نواهى شارع آنست كه مولوى باشند نه ارشادى . پس ما قائل مىشويم به حرمت ظاهرى مولوى و مىگوئيم : تعبدا بايد